زنی که حکم می دهد، نمی تواند زیر حکمش را امضا کند و روال کار به این صورت است که به جهت اینکه یک رای رسمیت پیدا کند، باید امضای یک مرد را نیز داشته باشد. دادرس مردی که حتی ممکن است، سابقه کار کمتری داشته باشد.
به گزارش عصر زنان، بررسی وضعیت قضات زن در پیش از انقلاب اسلامی نشان می دهد؛ در هیچ یک از قوانین استخدام قاضیان که برای نخستین بار در سال ۱۳۰۲ تصویب شد، شرط “مرد بودن” از شروط قاضی نیست. هر چند که تا سال ها هیچ زنی به این جرگه وارد نشد و تنها در سال ۱۳۴۸ برای نخستین بار پنج زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن سال تا انقلاب اسلامی ایران این روند ادامه داشت.
ولیکن پس از انقلاب اسلامی ایران، زنان از قضاوت بازداشته شدند. استخدام قاضیان زن متوقف شد و در ۱۴ مهر ۱۳۵۸ بود که با تصویب نامه هیئت وزیران دولت موقت، رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تبدیل شد. پس از آن با تصویب قانون، شرایط گزینش قاضی در سال ۱۳۶۱ عملاً “مرد بودن” از شروط قضاوت قاضی دانسته شد.
بدین ترتیب قضاوت زنان به لحاظ قانونی و شرعی ممنوع اعلام شد و زنان تنها می توانند مشاور باشند و نه قاضی.
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله برخی کشورهای اسلامی درصد چشمگیری از قضات از میان زنان هستند که تعدادشان در برخی مناطق تا ۵۰ درصد می رسد و نمی توان گفت، نظام قضایی این کشورها به دلیل وجود این همه قاضی زن و غلبه احساسات بر تعقل رو به ویرانی است.
در ایران نیز مدتی که تعدادی از قضات زن در دهه های مختلف از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷ انجام وظیفه می کردند، با همه دشواری هایی که در مسیر راهشان وجود داشت، شنیده نشد که به لحاظ کم عقلی، بی‌تدبیری و فزونی احساسات صدماتی به نظام قضایی وارد کرده و یا مسیر عدالت را منحرف کرده باشند.
هم چنان در جهان موضوع جنسیت به جای توانایی و کارایی تحت شعاع قرار دارد و البته ایران هم از این قاعده مستثنا نیست.
با نگاهی به تاریخ در می یابیم که ابتدا با ایجاد هر تحول و دگرگونی در جهت بهبود وضعیت زنان مخالفت و مقاومت می شد و پس از مدتی موضوع عادی و پذیرفتنی می گشت، از تشکیل مدارس دخترانه تا ورود زنان به صحنه انتخابات و حق رای.
بنابر گفته ها در حال حاضر در ایران ۱۲۰۰ قاضی خانم به امر قضاوت اشتغال دارند.
البته به شرطها و شروطها
قضاوت قاضی زن بدون امضای یک مرد فاقد اعتبار می باشد.
به بیان ساده تر زنی که حکم می دهد، نمی تواند زیر حکمش را امضا کند و روال کار به این صورت است که به جهت اینکه یک رای رسمیت پیدا کند، باید امضای یک مرد را نیز داشته باشد. دادرس مردی که حتی ممکن است، سابقه کار کمتری داشته باشد.
در دادگاه‌های خانواده، زنان نظر مشورتی می‌دهند، اما قاضی که از مردان انتخاب شده باشد، نظر نهایی و رای را صادر می‌کند. البته فارغ از اینکه او این نظر را بپذیرد یا خیر. لازم است تاکید شود، در این نقطه بحث تایید نظر نیست؛ چون زن اصلا مداخله در صدور رای ندارد. در واقع زنان می‌توانند فعالیت خود را در قالب نظر مشورتی در محاکم قضایی ادامه دهند، اما نظر آنها ایجاد وظیفه‌ای برای قضات نمی‌کند که حتما از نظرات آنها پیروی کنند.
از آنجا که مردان قانون را می نویسند، برای خود در باب شرایط قضاوت مردان تبصره جدیدی زده اند.
با عنایت به اینکه شرط قضاوت مردان نیز رسیدن به مقام اجتهاد بود. اما پس از مدتی قوه قضاییه با چالش کمبود قاضی مواجه شد، لذا اجازه جذب قضات غیرمجتهد نیز صادر شد. آیا وقت آن نرسیده که برای تکمیل کادر قضایی و نیاز دادگستری، از شرط جنسیت بگذریم و زنان واجد شرایط را نه به عنوان قاضی مشاور بلکه به عنوان قاضی استخدام کرده و حق قضاوت را به آنها بازگرداند؟
بدیهی است؛ ضرورت حضور بانوان متخصص و متبحر در امر قضاوت و حل و فصل دعاوی برای دستگاه قضایی کشور واقعیتی انکارناپذیر است.