یک زن روزی همسر و سپس مادر می شود، محدودیت های تعریف شده در قوانین مدنی نه تنها دختران را از ازدواج روی گردان می کند، بلکه جامعه را نیز با چالش بزرگی مانند مهریه روبرو می سازد.
به گزارش عصر زنان، همه خصوصیات انسانی میان زن و مرد مشترک است. یک فرد قبل از آنکه به مرد و زن شناخته شود، انسان است.
بخش عمده حقوق زن در قانون مدنی در سال ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ هجری شمسی تحت تاثیر فرهنگ مردسالاری حاکم به تصویب رسید. در گذر سال ها اصلاحاتی در این قوانین صورت گرفته که البته بیشترین تغییرات را در زمان بعد از انقلاب اسلامی ایران شاهد بوده ایم.
به طور کلی حقوق زن در ایران در۳ بخش اصلی خلاصه می شود:
رویکرد پدر یا شوهر
رویکرد عرف
رویکرد قوانین موجود
بنابراین یک دختر تا زمانی که زیر ۱۸ سال است و ازدواج نکرده است، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار دارد و در واقع اختیارات، توسط آنها تعریف شده و به اصطلاح اختیار دار دختر خود می باشند.
دختران تا قبل از ۱۸ سالگی به طور کامل تحت ولایت پدر و یا جد پدری هستند و چون کودک تلقی می شوند، از خود اختیاری ندارند. ولیکن پس از ۱۸ سالگی و رسیدن به بلوغ شهروندی، دختر حقوق بیشتری را دارا می شود.
در خصوص حقوق زن بالای ۱۸سال، در قوانین جامعه ما تا زمانی که ازدواج نکرده است، به طور تقریبی، مانند یک مرد از حقوق کامل و مساوی برخوردار است و می توان گفت از سایر حقوق اجتماعی و مدنی بهره مند است؛ البته جز اذن پدر برای ازدواج دختر در هر سنی که باشد.
لازم به ذکر است همین دختر به محض ازدواج برخی از آزادی ها و حقوقی که تا قبل از آن داشته است، محدود شده و یا آن را کامل از دست می دهد.
زمانی که یک دختر ازدواج می کند، تحت اختیارات شوهر قرار می گیرد و در این میان عرف هم تعیین کننده است.
با توجه به قوانین مدنی موجود، لازم است حقوق زن را در دو بخش قبل از ازدواج و بعد از ازدواج مشاهده کنیم؛ چراکه حقوق زن در این دو مرحله بسیار متفاوت از هم است.
* زنی که ازدواج می کند، حق خروج از کشور را ندارد، مگر با اجازه همسرش. او به عنوان یک زن حق درخواست پاسپورت راهم بدون رضایت نامه محضری و کتبی از سوی شوهر خود نخواهد داشت. به استناد این قانون مرد در هر مرحله ای از زندگی با هر دلیل و استدلالی می تواند همسرش را ممنوع الخروج کند.
جالب توجه است بر اساس قوانین در کشور ما تنها دو مقام وجود دارد که توانایی ممنوع الخروج کردن شهروندان را دارد و آن مقامات قضایی و مقام شوهر است.
*زن بعد از ازدواج حق خروج از خانه را ندارد و چنانچه بدون موافقت همسر از منزل خارج شود، ناشزه تلقی شده و حق مطالبه نفقه را نخواهد داشت.
*یک مادر در قبال فرزندی که نه ماه در وجود خود میزبان او بوده، حدود و اختیارات محدودی دارد. پدر، ولی قهری فرزند و در نبود پدر، جد پدری جایگزین او خواهد بود و در نبود جد پدری نیز باز یک قیم قانونی دیگر برای فرزند در نظر گرفته می شود که در اینجا ممکن است مادر به عنوان قیم کودک تعیین گردد.
با این حال مادر نمی تواند مجوز ازدواج فرزند دختر خود را صادر کند، زیرا پدر به عنوان ولی و در صورت نبود پدر، جد پدری و چنانچه جد پدری در دسترس نباشد، لازم است دختر به دادگاه مراجعه کرده و مجوز ازدواجش را بگیرد.
حتی در مواقع اضطراری هم چنین حقی از مادر سلب شده است.
*چنانچه مردی بدون موافقت همسرش ازدواج مجدد کند و یا زنی را صیغه کند. زن حق اعتراض ندارد و تنها حق طلاق برایش فراهم می شود و در صورتی که بتوانند عسر و حرج خود را به دادگاه ثابت کند، می تواند تقاضای طلاق نماید.
*اگر زنی بخواهد قیم یکی از اعضای خانواده خود در صورت بیماری و یا معلولیت و … شود. لازم است، اجازه همسرش را اخذ کند.
*در قوانین موجود، مرد حق طلاق مطلق همسرش را دارد و هر زمان که اراده کند، با پرداخت حقوق قانونی و شرعی همسرش می تواند او را طلاق دهد. اما زن تنها در سه حالت از جمله عسر و حرج، ندادن نفقه و شروط ضمن عقد می تواند تقاضای طلاق کند.
*چنانچه مادری همراه با فرزندش به علت بیماری و یا عمل جراحی به بیمارستان مراجعه کند، پدر و یا جد پدری به عنوان ولی کودک می‌تواند مجوز جراحی کودک را صادر کند و چنین حقی علی رغم مراقبت مادران از فرزندان از او گرفته شده است.
*و بسیاری از موارد دیگر
اینک که در قلمرو خانواده، کاستی های حقوق زن به صورت های گوناگون مسئله‌ساز شده است. شایسته است، بپذیریم ما با قانون، فرهنگ را می سازیم و رویکرد جوامع را قانون است که مشخص می کند.
علیرغم اصلاحاتی که طی این سالها در قوانین مدنی جامعه ایجاد شده ولیکن تا زمانی که قوانین حقوق زن به این شکل است، ما با محدودیت های زنان در جامعه مواجه هستیم.
پرواضح هست، یک زن روزی همسر و سپس مادر می شود، چنین محدودیت های تعریف شده در قوانین مدنی نه تنها دختران را از ازدواج روی گردان می کند، بلکه جامعه را نیز با چالش بزرگی مانند مهریه روبرو می سازد.
مهریه های کلان و هنگفتی که خانواده ها به خیال تضمین بقای زندگی مشترک دخترانشان مطالبه می کنند. در حالی که همین زن در زندگی مشترک حق تعیین مسکن، حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، حق حضانت کامل و … را ندارد.
گفتنی است، می توان با کمی تدبیر به جای دامن زدن به بحران مهریه، هنگام ازدواج دختران، خلا هایی که در قانون مدنی در قبال زنان دیده می شود، به صورت شروط ضمن عقد لحاظ کرد.